وزير عدل مصر .. انتشار شركات الحراسة واللجان الشعبية وأخذ الحق باليد الآن في مصر وفاة للدولة المصرية !!!!!!!!!
=============
في ضوء حديث وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي مع عمرو الليثي اليوم السبت 23 /3 /2013 مـ
1-انتشار شركات الحراسة الخاصة واللجان الشعبية وأخذ الحق باليد في مِصر الآن دليل على وفاة الدولة المصرية !!!
2-قطع الطرق والسكك الحديدية هو السبب الرئيس في أزمة السولار !!!
3-وزارة هشام قنديل تضم محموعة من أنقى الوزراء في مصر !!!
4- لا يوجد في الأفق جماعة منظمة تفوق جماعة الإخوان المسلمين وقادرة على حكم مصر .. وليس لها بديل سوى الجيش !!!
5- أنا لست من جماعة الإخوان المسلمين ولست من الخلايا النائمة ويا ليتني أنول هذا الشرف
6-قدمت استقالتي وطُلب مني البقاء وفضلت البقاء حتى لا أُشمت أحداً فيهم
7-إذا رحل الإخوان لن يأتي إلا حكم العسكر لأن الدولة يلزمها السيف والقوة
8-الجيش مؤسسة تملك السيف ولديها القدرة على إعادة الأمن والاستقرار
9-أعاني من المظاهرات أمام بيتي في الإسكندرية وما تسببه لي من إحراج وسط أهلي وجيراني وقبيلتي !!!!!!!
10-لم يبلُغني غضب وكلاء النيابة عن الوزارة والأزمة بين وكلاء النيابة والنائب العام المستشار طلعت قد انتهت
11- قرار تعيين النائب العام المستشار طلعت ليس مُخالفاً للقانون أو الدستور وهو صحيح100%
12-كنت أقول للمستشار عبد المجيد محمود ( أقعد يا عبد المجيد من قبيل أن
يكون عملك كفّارة عن النظام السابق ) وأنا غير راضٍ عن طريقة خروجه من
الخدمة وكنت أود أن يكون ذلك عن طريق مجلس القضاء وليس بإعلان دستوري
13-وزير العدل لا يستطيع رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند والنيابة العامة وحدها لها الحق في ذلك
14-من الأخطاء الشائعة في مصر استدعاء القضاة لحل الخلافات السياسية ولم أك راضياً عن ذلك
15-من واقع الدستور سيتم سن قانون بمحاسبة رئيس الجمهورية وليس المقصود
هنا هو محاسبة الدكتور محمد مرسي والنيل منه لأنه ليس لديّ اتهامات محددة
لمحاسبته، وإنما قانون عام لأي رئيس جمهورية ،أي لمن يك في منصب رئيس
الجمهورية
16- الثورة هي نظام جديد لبناء دولة الحق والقانون !!!!!!!!!
17-لست مع أو ضد خفض سن القضاة إلى 65 سنة ولست ضد أو مع رفع سن القضاة إلى 70 سنة
18-في 14 إبريل القادم سيكون الإفراج عن الرئيس السابق مبارك ما لم يك
مجبوساً على ذمة قضايا آخرى وإن كنت أعتقد أنه توجد قضايا آخرى منسوبة إليه
نتجة ما أسمع كما يسمع الناس (وهنا رد عليه عمرو الليثي قائلاً: أنا
باعتباري إعلامياً أسمع سعادة الوزير، لكن سعادتكم المفروض أنكم وزير
العدل ولا تسمع لأن سعادتك في المطبخ) !!!!!!!!!!
19-ما أعلمه إنه كانت هناك اتفاقيات بين مصر وليبيا لتسليم متبادل للمطلوبين ولا أعلم إن كانت هناك صفقات بين الجانبين أم لا بخصوص تسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا .
-------------
د.شهيرة عبد الهادي
24 /3 /2013 مـ
الإسكندرية
مِصر الحبيبة
وزير عدل مصر .. انتشار شركات الحراسة واللجان الشعبية وأخذ الحق باليد الآن في مصر وفاة للدولة المصرية !!!!!!!!!
=============
في ضوء حديث وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي مع عمرو الليثي اليوم السبت 23 /3 /2013 مـ
1-انتشار شركات الحراسة الخاصة واللجان الشعبية وأخذ الحق باليد في مِصر الآن دليل على وفاة الدولة المصرية !!!
2-قطع الطرق والسكك الحديدية هو السبب الرئيس في أزمة السولار !!!
3-وزارة هشام قنديل تضم محموعة من أنقى الوزراء في مصر !!!
4- لا يوجد في الأفق جماعة منظمة تفوق جماعة الإخوان المسلمين وقادرة على حكم مصر .. وليس لها بديل سوى الجيش !!!
5- أنا لست من جماعة الإخوان المسلمين ولست من الخلايا النائمة ويا ليتني أنول هذا الشرف
6-قدمت استقالتي وطُلب مني البقاء وفضلت البقاء حتى لا أُشمت أحداً فيهم
7-إذا رحل الإخوان لن يأتي إلا حكم العسكر لأن الدولة يلزمها السيف والقوة
8-الجيش مؤسسة تملك السيف ولديها القدرة على إعادة الأمن والاستقرار
9-أعاني من المظاهرات أمام بيتي في الإسكندرية وما تسببه لي من إحراج وسط أهلي وجيراني وقبيلتي !!!!!!!
10-لم يبلُغني غضب وكلاء النيابة عن الوزارة والأزمة بين وكلاء النيابة والنائب العام المستشار طلعت قد انتهت
11- قرار تعيين النائب العام المستشار طلعت ليس مُخالفاً للقانون أو الدستور وهو صحيح100%
12-كنت أقول للمستشار عبد المجيد محمود ( أقعد يا عبد المجيد من قبيل أن يكون عملك كفّارة عن النظام السابق ) وأنا غير راضٍ عن طريقة خروجه من الخدمة وكنت أود أن يكون ذلك عن طريق مجلس القضاء وليس بإعلان دستوري
13-وزير العدل لا يستطيع رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند والنيابة العامة وحدها لها الحق في ذلك
14-من الأخطاء الشائعة في مصر استدعاء القضاة لحل الخلافات السياسية ولم أك راضياً عن ذلك
15-من واقع الدستور سيتم سن قانون بمحاسبة رئيس الجمهورية وليس المقصود هنا هو محاسبة الدكتور محمد مرسي والنيل منه لأنه ليس لديّ اتهامات محددة لمحاسبته، وإنما قانون عام لأي رئيس جمهورية ،أي لمن يك في منصب رئيس الجمهورية
16- الثورة هي نظام جديد لبناء دولة الحق والقانون !!!!!!!!!
17-لست مع أو ضد خفض سن القضاة إلى 65 سنة ولست ضد أو مع رفع سن القضاة إلى 70 سنة
18-في 14 إبريل القادم سيكون الإفراج عن الرئيس السابق مبارك ما لم يك مجبوساً على ذمة قضايا آخرى وإن كنت أعتقد أنه توجد قضايا آخرى منسوبة إليه نتجة ما أسمع كما يسمع الناس (وهنا رد عليه عمرو الليثي قائلاً: أنا باعتباري إعلامياً أسمع سعادة الوزير، لكن سعادتكم المفروض أنكم وزير العدل ولا تسمع لأن سعادتك في المطبخ) !!!!!!!!!!
19-ما أعلمه إنه كانت هناك اتفاقيات بين مصر وليبيا لتسليم متبادل للمطلوبين ولا أعلم إن كانت هناك صفقات بين الجانبين أم لا بخصوص تسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا .
-------------
د.شهيرة عبد الهادي
24 /3 /2013 مـ
الإسكندرية
مِصر الحبيبة
=============
في ضوء حديث وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي مع عمرو الليثي اليوم السبت 23 /3 /2013 مـ
1-انتشار شركات الحراسة الخاصة واللجان الشعبية وأخذ الحق باليد في مِصر الآن دليل على وفاة الدولة المصرية !!!
2-قطع الطرق والسكك الحديدية هو السبب الرئيس في أزمة السولار !!!
3-وزارة هشام قنديل تضم محموعة من أنقى الوزراء في مصر !!!
4- لا يوجد في الأفق جماعة منظمة تفوق جماعة الإخوان المسلمين وقادرة على حكم مصر .. وليس لها بديل سوى الجيش !!!
5- أنا لست من جماعة الإخوان المسلمين ولست من الخلايا النائمة ويا ليتني أنول هذا الشرف
6-قدمت استقالتي وطُلب مني البقاء وفضلت البقاء حتى لا أُشمت أحداً فيهم
7-إذا رحل الإخوان لن يأتي إلا حكم العسكر لأن الدولة يلزمها السيف والقوة
8-الجيش مؤسسة تملك السيف ولديها القدرة على إعادة الأمن والاستقرار
9-أعاني من المظاهرات أمام بيتي في الإسكندرية وما تسببه لي من إحراج وسط أهلي وجيراني وقبيلتي !!!!!!!
10-لم يبلُغني غضب وكلاء النيابة عن الوزارة والأزمة بين وكلاء النيابة والنائب العام المستشار طلعت قد انتهت
11- قرار تعيين النائب العام المستشار طلعت ليس مُخالفاً للقانون أو الدستور وهو صحيح100%
12-كنت أقول للمستشار عبد المجيد محمود ( أقعد يا عبد المجيد من قبيل أن يكون عملك كفّارة عن النظام السابق ) وأنا غير راضٍ عن طريقة خروجه من الخدمة وكنت أود أن يكون ذلك عن طريق مجلس القضاء وليس بإعلان دستوري
13-وزير العدل لا يستطيع رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند والنيابة العامة وحدها لها الحق في ذلك
14-من الأخطاء الشائعة في مصر استدعاء القضاة لحل الخلافات السياسية ولم أك راضياً عن ذلك
15-من واقع الدستور سيتم سن قانون بمحاسبة رئيس الجمهورية وليس المقصود هنا هو محاسبة الدكتور محمد مرسي والنيل منه لأنه ليس لديّ اتهامات محددة لمحاسبته، وإنما قانون عام لأي رئيس جمهورية ،أي لمن يك في منصب رئيس الجمهورية
16- الثورة هي نظام جديد لبناء دولة الحق والقانون !!!!!!!!!
17-لست مع أو ضد خفض سن القضاة إلى 65 سنة ولست ضد أو مع رفع سن القضاة إلى 70 سنة
18-في 14 إبريل القادم سيكون الإفراج عن الرئيس السابق مبارك ما لم يك مجبوساً على ذمة قضايا آخرى وإن كنت أعتقد أنه توجد قضايا آخرى منسوبة إليه نتجة ما أسمع كما يسمع الناس (وهنا رد عليه عمرو الليثي قائلاً: أنا باعتباري إعلامياً أسمع سعادة الوزير، لكن سعادتكم المفروض أنكم وزير العدل ولا تسمع لأن سعادتك في المطبخ) !!!!!!!!!!
19-ما أعلمه إنه كانت هناك اتفاقيات بين مصر وليبيا لتسليم متبادل للمطلوبين ولا أعلم إن كانت هناك صفقات بين الجانبين أم لا بخصوص تسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا .
-------------
د.شهيرة عبد الهادي
24 /3 /2013 مـ
الإسكندرية
مِصر الحبيبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق