كثيراً ما يكون الباطل أهلاً للهزيمة .. ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه ......... عباس محمود العقاد

كثيراً ما يكون  الباطل  أهلاً  للهزيمة .. 
ولكنه لا يجد  من هو أهل  للانتصار عليه ..

بعض أوجه الشبه والاختلاف بين نصوص دستور 1971 ودستور 2012 ومشروع دستور 2013 .......... إعداد رضا أبو الغيط

بعض أوجهه الشبهه والاختلاف
بين نصوص دستور 1971 و دستور 2012ومشروع دستور 2013
اعداد / رضا أبو الغيط المحامى
*********************

المادة (1) من دستور 1971
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (1) من دستور2012
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية
مادة (1) من دستور 2013
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بأمتدادها الأسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
أولا : - من كون نظام الدوله جمهورى
جاء فى نص الماده الأولى من دستور 2013 أن مصر نظامها جمهورى ديمقراطى فى حين خلا نص الماده الأولى من دستور1971 ودستور2012 من الاشاره الى ان مصر نظامها جمهورى
ثانيا : - من حيث السياده
لم ترد أى اشاره فى دستور1971 على هذا المعنى
بينما ورد فى دستور 2012 ودستور 2013 أن مصر دوله مستقله ذات سياده
ثالثا من حيث القابليه للتجزئه
لم يرد فى نص الماده الأولى من دستور1971 أى اشاره لقابليه مصر للتجزئه من عدمه
بينما جاء فى نص الماده الأولى من دستور 2012 ودستور2013
أن مصر موحدة لا تقبل التجزئة
رابعا لفظ المواطنه
ورد فى الماده الأولى من دستور 1971 أن نظام مصر يقوم على أساس المواطنة بينما خلا نص الماده الأولى من دستور 2012 على هذا النص
بينما فى دستور 2013 أن نظام مصريقوم على أساس المواطنة وسيادة
خامسا علاقه مصر بالأمه العربيه والأسلاميه
فى نص الماده الأولى من دستور 1971 أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية
أما فى نص الماده الأولى من دستور 2012 فالشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية
فى نص الماده الأولى من دستور 2013 فالشعب المصرى جزء من الأمة العربية ومصر جزء من العالم الإسلامى،
سادسا من حيث العلاقه بالقاره الافريقيه والاسيويه
فى نص الماده الأولى من دستور1971 لم يرد نص بخصوص ذلك
بينما جاءفى نص الماده الأولى من دستور 2012 أن الشعب المصرى يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى
وفى نص الماده الأولى من دستور 2013 جاء أن مصرتنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بأمتدادها الأسيوى
سابعا من حيث الاسهام فى بناء الحضاره الانسانيه
فى نص الماده الأولى من دستور 1971 لم يرد فى النص اى اشاره الى ذلك
بينما ورد فى نص الماده الأولى من دستور 2012 الشعب المصرى يشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية
فى نص الماده الأولى من دستور 2013 مصرتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية

لم يرد فى نص الماده الأولى من دستور2012 أى اشاره للفظ المواطنه
بينما وردت فى نص الماده الأولى من دستور 2013 أن نظام مصر، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون
المادة (2) دستور1971
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة (2) دستور 2012
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة (2) من مشروع دستور 2013
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
لا اختلاف فى نص الماده الثانيه فى دستور1971 ودستور2012 ومشروع دستور 2013فهم متفقون نصا ولكن استحدث دستور 2012 الماده رقم 219 وهى تعتبر ماده مفسره ومكمله لنص الماده الثانيه فى دستور2012 وتنص على أن
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.)
وكذلك استحدث دستور 2012 نص فى الماده (3) 1971وكذلك مشروع دستور 2013تضمن نص المادة (3) لم يكن موجودا فى دستور 1971

وتنص ماده 3 من دستور 2012 على أن :
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية
وتنص مادة (3) من مشروع دستور 2013
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
وهذا كان أمر وسط لارضاء التيار الذى كان مصصم على أن تكون أحكام الشريعه بدلا من مبادئ الشريعه ( تيار الاسلام السياسى ) والتيار الأخر الذى كان مصمم على بقاء الماده الثانيه كما هى وكذلك ارضاء الكنيسه المصريهالأمر الذى جعل الجميع يتفقون على هذا النص
المادة (3) من دستور 1971
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (5) من دستور 2012
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
المادة (4)من مشروع دستور 2013
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
- نص الماده ( 3 ) من دستور 1971 يتفق مع نص الماده ( 5 ) من دستور 2012 ونص الماده (4) من مشروع دستور 2013مع تغير فى مكان بعض الكلمات ولكنهم يتفقون فى المعنى
المادة (4) من دستور 1971
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال
الماده 14 من دستور 2012
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
مادة (27)
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
بالنظر الى نص المادتين ( 4) من دستور 1971 والماده ( 14 ) من دستور 2012 والماده 27 من مشروع دستور2013 نجد أنهم اتفقوا على انعاش الاقتصاد الوطنى وتحقيق العداله الاجتماعيه والحفاظ على حقوق العمال
الا أن الماده 14 من دستور 2012 كانت ذات كلمات واضحه المعانى حيث أضافت بعبارات واضحه وتحدثت عن حماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة
الا أن الماده 27 من مشروع دستور 2013 جاءت قريبه من نص الماده 14 الا انها الزمت الدوله بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون بعدما كانت مجرد ضمان فى نص الماده 14 فى دستور2012

المادة (5) من دستور 1971
يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب

السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية. وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
المادة (6) من دستور 2012
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة (5) من مشروع دستور 2013
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
فى الماده (5) من دستور1971 يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب
فى الماده (6) من دستور 2012 يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة ، والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛
فى نص الماده ( 5) من مشروع دستور2013 اتفق مع نص دستور2012 فيما عدا عباره( يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة،)
فى الماده (5) من دستور1971 لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
فى الماده (6) من دستور 2012 لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين
تقريبا اتفقتا المادتان فى المضمون واختلفتا فى بعض العبارات فالماده الخامسه من دستور 71حظرت قيام أى أحزاب سياسيه على أى أساس ومرجعيه دينيه بينما الماده السادسه من دستور 2012 حظرت قيام حزب سياسى على أساس التفرقه بين المواطنين بسبب الدين ومن ثم يحق لكل جماعه حتى وان كانت على مرجعيه دينيه أن تؤسس حزب سياسى بشرط ألا تمنع أصحاب الديانات الأخرى من الانضمام اليه مثل حزب الحريه والعداله التابع لجماعه الاخوان المسلمين وحزب النور التابع للجماعه السلفيه ....الخ
ومن ثم فتحت الباب أمام جماعات من ديانات أخرى فى اقامه أحزاب سياسيه تضم بعض الاعضاء اللذين يدينون بالاسلام
واتفقتا المادتان على ضروره وجود أحزاب سياسيه على أساس عدم التفرقه بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين

المادة (6) من دستور 1971
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
المادة (32) من دستور 2012
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
مادة (6) من مشروع دستور 2013
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
أضافت الماده 32 من دستور 2012 كلمه حق الى النص القديم الموجود بالماده 6 من دستور 1971 لا أدرى لماذا ولكن ربما للتأكيد على أن الحصول على الجنسيه حق ولكن طالما النص موجود فى الدستور فالأمر بديهى أنه حق والأمر لم يكن محتاجا الى هذه الاضافه
بينما فى نص الماده ( 6 ) من مشروع دستور 2013 كان واضحا فيها من لهم الحق فى اكتساب الجنسيه المصريه فورد بها أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

ملحوظه : -
بنص الماده السادسه فى دستور 1971 كان نهايه الباب الأول والذى كان عنوانه (الدولة ) وهو نفس نهايه الباب الأول فى مشروع دستور 2013 وكان يحمل نفس العنوان ( الدوله ) ومكون من 6 مواد فى حين جاء الباب الأول من دستور 2012تحت عنوان ( الدوله والمجتمع ) وقسم الى ثلاثه فصول
الفصل الأول المبادئ السياسية وتتكون من 7 مواد (1 : 7 )
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية ومكون من 6 مواد ( 8 :13 )
الفصل الثالث : المبادئ الاقتصاديه ومكون من 17 ماده ( 14 : 30 )

كيفما شئت كن ............... بقلم حسام منصور

كيفما شئت كن
************
كن حبيبي
أو طبيبي
كن دوائي
كن شفائي
من جروحي
كن ما شئت أن تكون
أسكن بجوار فؤادي
اقترب من خفقاته
تحكم بنزواته
وارفع شراعك بأوردتي
غص بأعماقي
خذ من أنفاسي ما تريد
اضرب بمجدافك موجي
ولا تخف من صرير رياحي
فغيمي إن أمطر يمطر شوقا
وثلجي من بركانك تجمد
كن حبيبي
كن هوائي
كن ربيعي
أو زهوري
المهم عندي أن تكون
ولو عصفور دوري
أو سنونو
أو يمام
أو فراشا
كن عيوني
لاتكن سرابا
أو مناما
أو كلاما
أو خيالا في ظنوني
كن هياما
أو غراما
كن حنانا
أو حبيبا في قصوري
كن ثمارا
أو شرابا
كن طعاما
أو أشجارا في حقولي
كن ما شئت وكيفما أردت
المهم عندي أن تكون

حسام منصور