أما بالنسبة للشق المهني الخاص بتحويل مجرى النيل الأزرق يوم الثلاثاء 28 / 5 / 2013 مـ في إثيوبيا والذي كان مقرراً له في سبتمبر 2013 مـ ، لكن وكما جاء في بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء في إثيوبيا فإن العمل كان يجري على قدم وساق وكان العمل ليلاً و نهاراً في سد النهضة ولذلك تم التبكير بهذا الإجراء قبل الموعد المحقق له وتم تحويل المجرى في هذا التاريخ الجاري من مايو، فإن السيد محمد إدريس سفير مصر في إثيوبيا يقول أن هذا القرار ليس مفاجئاً بالنسبة لمصر وإنه قرار روتيني وكان له تصريحات سابقة وواضحة !!، وكانت هذه المقدمة ضرورية لكي نطلع بقدر الإمكان على آراء منظومة العمل المصرية بخصوص هذا الشأن ، فهذا وزير الري السيد محمد بهاء الدين والذي من المفترض أنه سيعطينا الصورة الفنية عن سد النهضة أو سد الألفية كما أطلق عليه فيما بعد ، فنجد أن وزير الري أولاً: لا يعرف البيان الذي أصدرته الوزارة في إثيوبيا والخاص بشأن التبكير في القيام بخطوة تحويل مجرى النيل الأزرق وهنا في الحقيقة علامة تعجب فكيف لا يعرف ذلك ؟ ، مع العلم بأن تصريحه في إثيوبيا هو " أننا في مصر لسنا ضد أي مشروع تنموي في إثوبيا وفي أي بلد في العالم " ، ثم نجده يقول أننا سننتظر نتيجة اللجنة الثلاثية حتى نستطيع رؤية ما إذا كان لهذا السد تأثير سلبي على مصر أم لا ، وعندما تم سؤال سعادته على أنه : هل تقرير وقرار اللجنة الثلاثية عندما يظهر إلى النور سيكون ملزماً لإثيوبيا أم لا ، فكانت إجابتة انه غير ملزم لإثيوبيا وهنا علامة تعجب أخرى !! ، وقد برر ذلك بأن ما حدث لن يؤثر على مصر نهائياً ، لأن تحويل المجرى هو تحويل روتيني ثم يعود بعد ذلك لمجراه الطبيعي ، وعندما سؤل وزير الري عن أن تحويل مجرى النيل الأزرق سيتسبب في فقدان مصر لحوالي مليون متر مكعب من الماء نفى ذلك نفياً تاماً ، أما السيد ممدوح قطب وهو يعمل في المخابرات العامة سابقاً فيقول أن الخطوة الحالية التي تمت بتحويل مجرى النيل الأزرق ليست هي مكمن الخطورة ، وإنما مكمن الخطورة سيكون على المدى البعيد عندما يكتمل بناء سد النهضة ، بسبب كمية الماء التي سيحتجزها وبسبب طبيعة الأرض التي تم إنشائه عليها والتي تتعرض للانهيار بسرعة خلال السنوات التالية لبنائه، وفي هذه الحالة ستتسبب في أضرار للخرطوم في السودان وستغرقها بالمياة، كما أنه خلال الست سنوات التالية لإنشائه وفقاً لدراسات في ضوء طبيعة التربة ومعامل الأمان فإن المياة التي ستصل مصر سيتم فقد ما بين 25 % إلى 35% من المياة التي تصل إلينا ، مع ملاحظة أن اتفاقيات 1929 و 1959 كانت تخصص لمصر 55.5مليار متر مكعب لمصر و 18.5 مليار متر مكعب للسودان ، لكن إثيوبيا لا تعترف بذلك ودائماً تعترض ، ثم عضدت ذلك باتفاقية عنتيبي مع 6 دول من دول المصب للاعتراض على هذه الاتفاقيات باعتبارها غير عادلة وإنهم غير معترفين بكل الاتفاقيات السابقة ، وهنا ذكر السيد ممدوح قطب بأنه في حالة الإضرار بمصالح مصر يمكن اللجوء إلى استخدام القانون الدولي ، كما يمكن الضغط على إثيوبيا عن طريق الدول المانحة والهيئات المانحة مثل البنك الدولي والاتحاد الأوربي ، واقترح أن يكون العمل عن طريق الضغط على كل من إثيوبيا والدول المانحة لها ، أما بالنسبة للخيار العسكري فهذا أمر مطروح ولكن فيه خطورة ، ثم يأتي رأي الدكتور مغاوري وهو أستاذ مصار المياة ليتفق في معظمه مع ما أشار إليه رجل المخابرات السابق السيد ممدوح قطب ليقول بأن هذا المشروع الخاص بسد النهضة له مخاطره على مصر، حيث أن المعلومات التي ستدلي بها إثيوبيا إلى اللجنة الثلاثية هي المعلومات التي ستتحكم فيها إثيوبيا نفسها ، كما أن معامل الأمان لهذا السد 1.5 بينما كان معامل الأمان للسد العالي 8 ومعنى ذلك أنه معرض للانهيار في المستقبل وهنا سيؤثر على مصر والسودان ، ثم ذكر الدكتور مغاوري أنه قد اتضح له أن الموضوع هو موضوع سياسي من الدرجة الأولى ، وهذا ما يقلق الآن مع ملاحظة أن إثيوبيا عازمة على المضي في بناء أربع سدود ، والمعلومة المؤكدة أن سد النهضة سيحجز المياة وأن هذا سيكون على حساب تدفق المياة التي ستأتي إلى مصرويؤدي إلى نقصانه ، بالإضافة لبيئة الصخور المنشأ عليها السد القابلة للانهيار على مرور الزمن ، مع ملاحظة أنه لا تتوفر لدينا معلومات عن سد النهضة حتى في الجهات المتخصصة مثل وزارة الري ومراكز البحوث في المياه والأراضي والري ، وأن الهدف المعلن لإثوبيا من وراء إقامة هذا السد هو الخصول على الكهرباء ، لكن هذا سيؤثر على مصر في المياة والكهرباء سواء بسواء، فإذا علمنا أنه بعد الانتهاء من البناء فإن الشركة التي ستدير سد النهضة وتتحكم في حصص المياة والكهرباء هي شركة إسرائيليلة لاتضح لنا حجم الخطورة على مصر كما هي على السودان أيضا ، إذاً فالمشكلة لها ثلاث أبعاد : سياسي واجتماعي وأمن قومي ، ما بعد ملأ الخزان ثم أثناء تشغيل الخزان ثم مع استمرار استخدام الخزان ، وهذا كله سيؤدي إلى خصم الطاقة الكهربائية عند مصر والإقلال من تدفق المياة لمصر وكل ذلك سيؤثرسلباً على الزراعة والصناعة والإنارة حتى في المنازل والمصانع كما سؤثر على الحقول والفلاح والمحاصيل ، ويستطرد دكتور مغاوري ليقول أن مبدأ التفاوض مع إثيوبيا مسدود لأنها رفضت عام 1902 وعام 1929 وعام 1959 وعام 1993 مع ملاحظة أن اتفاقية 1959 كانت خاصة بالسد العالي ، والمسألة تتعلق بأطراف كثيرة مع عدم توفر المعلومات الكافية : أما من الناحية الفنية فمما لا شك فيه أنه له تأثيرات سلبية كثيرة جداً على مصرستؤدي إلى تغير مناخي في كل شئ بداية من التربة وصولاً إلى الفرد في منزله ، وفي النهاية يتم طرح نفس الأسئلة ما هي المسارات التي يجب أن تسير فيها مصر ، والبدائل هي أولاً : التفاوض والتعاون مع إثيوبيا ، ثانياً : اللجوء إلى التحكيم الدولي والقانون الدولي ، ثالثاً: الضغط على إثيوبيا وعلى الدول المانحة والحصول منها على اتفاقيات ملزمة بتزويد مصر بالطاقة الكهربائية وبالمياة إما بدون مقابل أو بسعر رمزي ، رابعا: القوة والتدخل العسكري وهذا له جوانب ومخاطر لا نريدها ..
----------
د.شهيرة عبد الهادي
29 /5 /2013 مـ
19 رجب 1434 هـ
الإسكندرية
مصر الحبيبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق