نقلاً عن دكتور محمود شرشر ... رأي عميد الجيولوجيين العرب .. دكتور رشدي سعد .. حول .. نهر النيل ..

نقلاً عن الدكتور محمود شرشر
========

رأى عمبد الجيولوجيين العرب .....دكتور رشدى سعيد ......فى نكبه .....نهر النيل ......!!!!

بداية موضوع سدود إثيوبيا ليس بجديد فلقد تكلم عنه تفصيليا د. رشدي سعيد واحد من أهم الجيولوجيين المصريين في كتابه الذي يحمل عنوان "نهر النيل نشأته واستخدام مياهه في الماضي والحاضر" ما يدلل علي أن موضوع السدود علي النيل الأزرق ليس بجديد ولا مستحدثا فلقد كشف د. رشدي سعيد عن دراسة تمت بواسطة مكتب استصلاح الأراضي بالحكومة الأمريكية فيما بين عامي 1959 و1964 عندما دعت الحكومة الإثيوبية هذا المكتب لدراسة حوض النيل الأزرق لبحث إمكانية تنمية حوضه بعد ان اتخذت مصر قرارها ببناء السد العالي والكلام علي لسان د. رشدي أن أحدا لم يكن يعرف كيف يمكن أن يكون هذا العمل وخاصة ان النيل الأزرق يجري كخانق عميق لم يركبه أحد حتي عشرينيات القرن العشرين، وقد قام المكتب الأمريكي بدراسة هيدرولوجية حوض النيل الأزرق وجيولوجيته وتضاريسه ونوعية مياهه وثروته المعدنية ومياهه الأرضية واستخدامات أراضيه وإقتصاديات تنميته، كما قام المكتب بإشاء 59 محطة لرصد النهر وقياس تصرفاته وبتصوير الحوض من الجو ورفع خرائط له، وقد اظهرت دراسة المكتب انه لا توجد أراض في دول حوض النيل يمكن زراعتها وإنما توجد اراض في الهضاب المحيطة يمكن توصيل المياه بها وزراعتها وعلي الأخص منطقة بحيرة "تانا" وتصل جملة الأراضي التي ذكرها التقرير أكثر قليلاً من المليون فدان يحتاج ريها إلي حوالي 6 بلايين متر مكعب من المياه في السنة وركز التقرير علي إمكانات استخدام مياه النيل الأزرق لتوليد الكهرباء لذا اقترح بناء أربعة سدود كبيرة في الجزء الاخير من المجري والذي يبلغ متوسط إنحداره حوالي متر واحد لكل كيلو متر من المجري والذي يبلغ متوسط إنحداره حوالي 50 بليون متر مكعب هي جملة تصرف النيل الأزرق تولد من الكهرباء حوالي 25 بليون كيلو وات في الساعة أي ما يزيد علي ثلاثة اضعاف كهرباء السد العالي.
ولما كانت تكلفة المشاريع التي جاءت بالتقرير كبيرة فقد اقترح المكتب الأمريكي أن تقوم إثيوبيا بالتركيز خلال القرن العشرين علي بناء السدود الصغيرة أما مشروعات السدود الكبيرة علي النيل الأزرق فقد اقترح تأجيلها إلي القرن الحادي والعشرين وقدرت تكاليف مجموعة مشروعات القرن الحادي والعشرين بحوالي 2 بليون دولار وتكلفة سدود النيل الأزرق بحوالي 3.8 بليون دولار هذا حسب أرقام عام 1964.
ويستكمل د. رشدي سعيد حديثه عن السدود قائلا أن بناء هذه الخزانات المتفرقة سيئ بالضرورة فلو تم بنائها بالتنسيق مع دول أدني الحوض فقد يكون ذلك خيراً علي الجميع خاصة وأن هذه السدود ستنظم سريان مياه النيل الأزرق علي مدار السنة بدلاً من نمطها الحالي الذي يأتي بمعظمها في موسم واحد ولو أن إثيوبيا بنت جميع السدود المقترحة علي النيل الأزرق وحجزت لنفسها 6 بلايين متر مكعب فإنها ستطلق الباقي بمعدل 3.6 بليون متر مكعب في الشهر بعد حجز حوالي 3% من الماء سيضيع في البخر في خزاناتها، كما أن إطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا سينهي ظاهرة الفيضان والتذبذبات التي تأتي معه في خزان السد العالي وسيقلل من إرتفاع الماء في بحيرة ناصر إلي الحد الذي سيقلل منها بما يوازي ما ستأخذه إثيوبيا.
وأكد د. رشدي في نهاية حديثه أن كل هذه الحسابات نظرية ولا يمكن لها أن تتحقق لصالح الجميع دون أن يتم التنسيق بين كل دول حوض النيل خاصة مصر والسودان وإثيوبيا، حديث د. رشدي سعيد ربما أضاء لنا الكثير من النقاط حول خلفية موضوع السدود والخزانات التاريخية وربما أيضا أظهر لنا بعضاً من الجوانب الإيجابية لإنشاء سدود يستفيد منها الجميع ولكنه اشترط الاتفاق والتنسيق الذي يترجم بلغة هذا العصر إلي المصالح الإقتصادية والتعاون في كل المجالات ما بين دول الحوض.