إنه في يوم الجمعة 26 / 7 / 2013 مـ .. قد تم حبس الدكتور مرسي الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية 15 يوماً على ذمة التحقيق .. لاتهامه بالتخابر لصالح جهات أجنبية .. هذا وقد زارته لجنة حقوقية في محبسة غير المعلوم حتى الآن لدواعي أمنية .. وكان الرئيس السابق في المحبس وهو ورفاعة الطهطاوي وأحمد شيحة .. وقد كان المطلب الرئيس لثلاثتهم هو السماح لهم برؤية ذويهم ..
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، قد أصدر القرار بعد أن قام باستجواب مرسي ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها، وآخرون.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون".
بالإضافة إلى "تمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
حبس مرسي 15 يوما بتهمة التخابر
مرسي خلال أول خطاب شعبي له بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في يونيو 2012
أمر قاضي تحقيق، الجمعة، بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق فيما يتصل بعدة اتهامات بينها التخابر وخطف وقتل جنود.
وتضاربت الأنباء لاحقا بشأن نقل متوقع لمرسي إلى سجن طرة بالقاهرة.وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، قد أصدر القرار بعد أن قام باستجواب مرسي ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها، وآخرون.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون".
بالإضافة إلى "تمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق