===========
ولد المستشار عدلى محمود منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى 23 ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت.
تغيرات سريعة، مباغتة، في تاريخ الرجل، الذي ظل لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة في نهاية 1992، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي، منذ حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام النكسة 1967، تدرج خلالها في مناصب عدة، من أهمها تعينه مستشار بمجلس الدولة عام 1984، ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة بداية عام1992، مكنته من الحصول على لقب ''رجل قضاء من الطراز الأول'' كما يُطلق عليه في الأوساط القضائية.
شارك "منصور" الذى كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة فى إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذى يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية،
وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.
استقبل الأن الرجل الستيني ذو العوينات العملاقة، والنظرات الثاقبة الصماء، قرار القوات المسلحة بإدارته لشئون البلاد بشكل مؤقت، لمدة 6 أشهر، يقوم فيها بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متذكراً أنها ليست المرة الأولى له للعمل داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق وأن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريح برئاسة الجمهورية في نهاية 1970، وشتان الفارق بين الزمنين والمنصبين.
حَلق الرجل المرشح بقوة لرئاسة الجمهورية، بعيداً عن الوطن مرة إلى باريس في منحة دراسية عام 1975، ومرة إلى السعودية للعمل كمستشار لوزارة التجارة في عام 1983، والأن يُحلق بآمال الوطن الثقيلة، نحو مستقبل يتمنى أبناءه أن يكون أفضل به ممن قبله.فإليكم سيرته الذاتية باختصار:
-حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1967 بتقدير جيد من جامعة القاهرة
-ولد في 23/12/1945 بالقاهرة
-حاصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو سنة 1969
-حاصل على دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو سنة 1970 بتقدير جيد
- أوفد سيادته فى منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس خلال الفترة من 7/9/1975 حتى يناير 1977
التدرج الوظيفى: - 18/11/1970 عين مندوب مساعد بمجلس الدولة
- 1/1/1971 عين مندوب بمجلس الدولة
- 30/6/1975 عين نائب من الفئة (ب)
- 23/2/1976 عين نائب من الفئة (أ)
- 1/8/1977 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب)
- 19/11/1980 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ)
- 18/4/1984 عين مستشاراً بمجلس الدولة
- 29/8/1990 عين وكيلاً بمجلس الدولة
- 25/2/1992 عين نائب رئيس مجلس الدولة
- 17/12/1992عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
الجهات والإدارات التى عمل بها: - 22- فى 7/12/1970 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات.
- فى 30/1/1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي
- فى 15/2/1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى الخارجية والعدل.
- فى 8/1/1977 التحق للعمل بالمكتب الفنى للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة.
- فى 18/9/1978 التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر.
- 17/12/1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.
الانتدابات والإعارات: - فى 18/4/1974 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية حــــتى 27/8/1973.
- فى 13/10/1974 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 31/8/1975، وأيضا خلال الفترة من 27/1/1977 حتى 13/12/1983.
- فى 8/10/1980 ندب سيادته عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعى للعام القضائى 80/1981 بالإضافة إلى عمله.
- فى 12/4/1982 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى بدء الإعــارة فى 14/12/1983.
- أعير سيادته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1990.
- 29/11/1990 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 16/12/1992.
