ما بين رجاحة العقل وطيبة القلب .............. بقلم د.شهيرة عبد الهادي

أنين القلب ( ما بين رجاحة العقل وطيبة القلب )
-----------------------------------------------
رجاحة  العقل  تجعل  للشخصية كثيراً من الحاسدين ..
 وطيبة القلب   تجعل  لها  بعض  المُحبين ..
 وما بين  رجاحة العقل .. وطيبة القلب ..
تتوه .. معانٍ ومعان ..تحمل الكثير من الحنين ..
تُحَّس  ..ولا تُقال ..ولها أنين ..
لعلك قد لمستها دون أن تُقال  .. 
يا من  اخترتك  من بين كل المُحبَّين ..
-----------
د.شهيرة عبد الهادي

نحن ننشد السلام لمصر وشعب مصر ........... بقلم د.شهيرة عبد الهادي

 

السلام عليكم يا أرقى أعضاء في أرقى ملتقى على الفيس : نظراً لأنني قد لاحظت ظهور بعض الشتائم والسباب في الملتقى: و بعض الانتماءات السياسية التي تريد توجيه مسار الملتقى في اتجاه وأيديولوجية معينة : وطبقاً لقواعد الملتقى المتبعة منذ سنوات : فإن أي بوست أو تعليق فيه سباب أو شتائم أو هجوم على أي شخصية مهما كان انتمائها: أو تدعوا لانتماء وأيديولوجية معينة : سأضطر آسفة لحذف هذا البوست وصاحبه من الملتقى : أرجوا ملاحظة أن الملتقى منبر حر لا يتبع حزب ولا فصيل ولا أيديولوجية : ولا تنشر فيه دعاية لأي شئ: كما أنه ملتقى يرفض السباب لشعب مصر و جيش مصر وأي إنسان في شعب مصر وجيش مصر :ومن لا يرضى بقواعد الملتقى فلينسحب بهدوء : فنحن ننشد السلام لمصر ومصر فقط هنا في ملتقانا المحترم :وتحيا مصر ويحيا شعب مصر ويحيا جيش مصر ..
=============
أختكم في الله
رئيس مجلس إدارة الملتقى
د.شهيرة عبد الهادي

شوفي بقى يا مصر ............ بقلم د.شهيرة عبد الهادي

شوفي بقى يا مصر..إنت عارفة أنا بحبك قد إيه.. وعارفة أني باعبر عن حبي ده في كل مقالاتي وفي أعمالي الواقعية على أرض الواقع..و أحد أنواع تعبيري البسيط جداً عن حبي ليكي .. أني .. أصبح عليكي .. كل يوم .. وأقولك ..

صباح الخير يا مصر .. صباح الخير يا شعب مصر.. صباح الخير يا جيش مصر ..
وتعيش مصر.. ويعيش شعب مصر .. ويعيش جيش مصر ..
-----------------
د.شهيرة عبد الهادي

الابتلاء في الحياة ليس اختباراً لقوتك الذاتية .. بل اختباراً لقوة استعانتك بالله ......

قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }(سورة يونس: 107)

جمعة طيبة يا شعب مصر العظيم الصبور المثابر ..............

جمعتكم :جمعة طهر ونقاء لهما صفتي الاستمرار والبقاء
جمعة طيبة يا مصر
جمعة مباركة عليكم يا شعب مصر العظيم الصبور المثابر

 فرد فرد

لا تقنطوا من رحمة الله .................صدق الله العظيم

وطنى حبيبى الوطن الاكبر

 

الوطن الاكبر (وطني)

وطني حبيبي .. الوطن الاكبــــر يوم ورا يوم امجاده بتكبــــــر
وانتصراته مالية حياتـــــــه وطني بيكبر وبيتحـــــــرر
وطني .. وطني

عبدالحليم حافظ :
وطني يا مالك حبك قلبــــــي وطني يا وطن الشعب العربــــي
يا اللي ناديت بالوحدة الكبـــرى بعد ما شفت جمال الثـــــورة
انت كبير .. واكبر كتيـــــر .. من الوجود كله .. من الخلود كلــه
يا وطني ..
وطني حبيبي ...

صباح :
حلو يا مجد يا مالي قلوبنـــــا حلو يا نصر يا كاسي رايتنـــــا
حلوة يا وحدة يا جامعه شعوبنـــا حلو يا احلى نغم في حــياتنــــا
يا نغم ساري بين المحيطيـــــن بين مراكش والبحريـــــــن
في اليمن ودمشق وجـــــدة نفس الغنوة لأجمل وحــــــدة
وحدة كل الشعب العربــــــي
وطني حبيبي ...

فايدة كامل :
قوميتنا اللي بنحميهـــــــا اللي حياتنا شموع حواليهــــا
جنه بتضحك للي يسالـــــــم وجحيم ساير على اعاديهـــــا
شوفوا بيروت بعد العـــــدوان الاستعمار فين والطغيــــــان
قدر الشعب وقوتــــــه زادت وبورسعيد حكايتها تعــــــادت
عاش وانتصر الشعب العربـــي
وطني حبيبي ...

شاديه :

وطني يا اغلى وطن في الدنيــــا وطني يا قلعه للحريـــــــه
انت الباني مع البانييـــــــن وانت الهادم للعبوديــــــــه
الصوت صوتك حر وعربـــــي مش صدى شرقي ولا غربـــي
ياللي ترابك كحل لعينــــــي ياللي هواك عطره بيحينــــــي

انت حبيبي ياوطني العـــــربي
وطني حبيبي ...

وردة :

وطني يا ثوره على استعمارهــم املا جزايرك نار دمرهــــــم
لو نستشهد كلنا فيــــــــك صخر جبالنا راح يحاربهــــــم
الاستعمار على ايدنا نهايتــــه راح م الدنيا زمانه وقتــــــه
لا في الجزائر ولا في عمـــــان تهدا الثوره على الطغيـــــان
الا بنصر الشعب العربـــــــي
وطني حبيبي ...

نجاة الصغيرة :

وطني يا جنه الناس حاسدينهـــا على امجادها وعلى مفاتنهـــــا
ياللي قنالك رجعت ملكــــــك وانت لخير الدنيا صاينهـــــا
علي السد وخذ من خيـــــره صنع وازرع وابني بنـــــوره
ياللي علاك في قلوبنا عبـــــاده يا وطن كل حياته سيــــــاده
وطن العزه الوطن العربــــــي
وطني حبيبي ...

عبدالحليم حافظ :
وطني يا زاحف لانتصراتــــك ياللي حياة المجد حياتـــــــك
في فلسطين وجنوبنا الثائــــرحنكملك حرياتــــــــــك
احنا وطن يحمي ولا يهـــــدد احنا وطن بيصون مايبـــــدد
وطن المجد يا وطني العربــــي
وطني حبيبي ...



كلمات: احمد شفيق كامل
ألحان: محمد عبدالوهاب
مقام: نهوند
تاريخ: 1958

كثيراً ما يكون الباطل أهلاً للهزيمة .. ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه ......... عباس محمود العقاد

كثيراً ما يكون  الباطل  أهلاً  للهزيمة .. 
ولكنه لا يجد  من هو أهل  للانتصار عليه ..

بعض أوجه الشبه والاختلاف بين نصوص دستور 1971 ودستور 2012 ومشروع دستور 2013 .......... إعداد رضا أبو الغيط

بعض أوجهه الشبهه والاختلاف
بين نصوص دستور 1971 و دستور 2012ومشروع دستور 2013
اعداد / رضا أبو الغيط المحامى
*********************

المادة (1) من دستور 1971
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (1) من دستور2012
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية
مادة (1) من دستور 2013
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بأمتدادها الأسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
أولا : - من كون نظام الدوله جمهورى
جاء فى نص الماده الأولى من دستور 2013 أن مصر نظامها جمهورى ديمقراطى فى حين خلا نص الماده الأولى من دستور1971 ودستور2012 من الاشاره الى ان مصر نظامها جمهورى
ثانيا : - من حيث السياده
لم ترد أى اشاره فى دستور1971 على هذا المعنى
بينما ورد فى دستور 2012 ودستور 2013 أن مصر دوله مستقله ذات سياده
ثالثا من حيث القابليه للتجزئه
لم يرد فى نص الماده الأولى من دستور1971 أى اشاره لقابليه مصر للتجزئه من عدمه
بينما جاء فى نص الماده الأولى من دستور 2012 ودستور2013
أن مصر موحدة لا تقبل التجزئة
رابعا لفظ المواطنه
ورد فى الماده الأولى من دستور 1971 أن نظام مصر يقوم على أساس المواطنة بينما خلا نص الماده الأولى من دستور 2012 على هذا النص
بينما فى دستور 2013 أن نظام مصريقوم على أساس المواطنة وسيادة
خامسا علاقه مصر بالأمه العربيه والأسلاميه
فى نص الماده الأولى من دستور 1971 أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية
أما فى نص الماده الأولى من دستور 2012 فالشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية
فى نص الماده الأولى من دستور 2013 فالشعب المصرى جزء من الأمة العربية ومصر جزء من العالم الإسلامى،
سادسا من حيث العلاقه بالقاره الافريقيه والاسيويه
فى نص الماده الأولى من دستور1971 لم يرد نص بخصوص ذلك
بينما جاءفى نص الماده الأولى من دستور 2012 أن الشعب المصرى يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى
وفى نص الماده الأولى من دستور 2013 جاء أن مصرتنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بأمتدادها الأسيوى
سابعا من حيث الاسهام فى بناء الحضاره الانسانيه
فى نص الماده الأولى من دستور 1971 لم يرد فى النص اى اشاره الى ذلك
بينما ورد فى نص الماده الأولى من دستور 2012 الشعب المصرى يشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية
فى نص الماده الأولى من دستور 2013 مصرتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية

لم يرد فى نص الماده الأولى من دستور2012 أى اشاره للفظ المواطنه
بينما وردت فى نص الماده الأولى من دستور 2013 أن نظام مصر، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون
المادة (2) دستور1971
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة (2) دستور 2012
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة (2) من مشروع دستور 2013
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
لا اختلاف فى نص الماده الثانيه فى دستور1971 ودستور2012 ومشروع دستور 2013فهم متفقون نصا ولكن استحدث دستور 2012 الماده رقم 219 وهى تعتبر ماده مفسره ومكمله لنص الماده الثانيه فى دستور2012 وتنص على أن
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.)
وكذلك استحدث دستور 2012 نص فى الماده (3) 1971وكذلك مشروع دستور 2013تضمن نص المادة (3) لم يكن موجودا فى دستور 1971

وتنص ماده 3 من دستور 2012 على أن :
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية
وتنص مادة (3) من مشروع دستور 2013
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
وهذا كان أمر وسط لارضاء التيار الذى كان مصصم على أن تكون أحكام الشريعه بدلا من مبادئ الشريعه ( تيار الاسلام السياسى ) والتيار الأخر الذى كان مصمم على بقاء الماده الثانيه كما هى وكذلك ارضاء الكنيسه المصريهالأمر الذى جعل الجميع يتفقون على هذا النص
المادة (3) من دستور 1971
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (5) من دستور 2012
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
المادة (4)من مشروع دستور 2013
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
- نص الماده ( 3 ) من دستور 1971 يتفق مع نص الماده ( 5 ) من دستور 2012 ونص الماده (4) من مشروع دستور 2013مع تغير فى مكان بعض الكلمات ولكنهم يتفقون فى المعنى
المادة (4) من دستور 1971
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال
الماده 14 من دستور 2012
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
مادة (27)
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
بالنظر الى نص المادتين ( 4) من دستور 1971 والماده ( 14 ) من دستور 2012 والماده 27 من مشروع دستور2013 نجد أنهم اتفقوا على انعاش الاقتصاد الوطنى وتحقيق العداله الاجتماعيه والحفاظ على حقوق العمال
الا أن الماده 14 من دستور 2012 كانت ذات كلمات واضحه المعانى حيث أضافت بعبارات واضحه وتحدثت عن حماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة
الا أن الماده 27 من مشروع دستور 2013 جاءت قريبه من نص الماده 14 الا انها الزمت الدوله بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون بعدما كانت مجرد ضمان فى نص الماده 14 فى دستور2012

المادة (5) من دستور 1971
يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب

السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية. وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
المادة (6) من دستور 2012
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة (5) من مشروع دستور 2013
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
فى الماده (5) من دستور1971 يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب
فى الماده (6) من دستور 2012 يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة ، والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛
فى نص الماده ( 5) من مشروع دستور2013 اتفق مع نص دستور2012 فيما عدا عباره( يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة،)
فى الماده (5) من دستور1971 لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
فى الماده (6) من دستور 2012 لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين
تقريبا اتفقتا المادتان فى المضمون واختلفتا فى بعض العبارات فالماده الخامسه من دستور 71حظرت قيام أى أحزاب سياسيه على أى أساس ومرجعيه دينيه بينما الماده السادسه من دستور 2012 حظرت قيام حزب سياسى على أساس التفرقه بين المواطنين بسبب الدين ومن ثم يحق لكل جماعه حتى وان كانت على مرجعيه دينيه أن تؤسس حزب سياسى بشرط ألا تمنع أصحاب الديانات الأخرى من الانضمام اليه مثل حزب الحريه والعداله التابع لجماعه الاخوان المسلمين وحزب النور التابع للجماعه السلفيه ....الخ
ومن ثم فتحت الباب أمام جماعات من ديانات أخرى فى اقامه أحزاب سياسيه تضم بعض الاعضاء اللذين يدينون بالاسلام
واتفقتا المادتان على ضروره وجود أحزاب سياسيه على أساس عدم التفرقه بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين

المادة (6) من دستور 1971
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
المادة (32) من دستور 2012
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
مادة (6) من مشروع دستور 2013
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
أضافت الماده 32 من دستور 2012 كلمه حق الى النص القديم الموجود بالماده 6 من دستور 1971 لا أدرى لماذا ولكن ربما للتأكيد على أن الحصول على الجنسيه حق ولكن طالما النص موجود فى الدستور فالأمر بديهى أنه حق والأمر لم يكن محتاجا الى هذه الاضافه
بينما فى نص الماده ( 6 ) من مشروع دستور 2013 كان واضحا فيها من لهم الحق فى اكتساب الجنسيه المصريه فورد بها أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

ملحوظه : -
بنص الماده السادسه فى دستور 1971 كان نهايه الباب الأول والذى كان عنوانه (الدولة ) وهو نفس نهايه الباب الأول فى مشروع دستور 2013 وكان يحمل نفس العنوان ( الدوله ) ومكون من 6 مواد فى حين جاء الباب الأول من دستور 2012تحت عنوان ( الدوله والمجتمع ) وقسم الى ثلاثه فصول
الفصل الأول المبادئ السياسية وتتكون من 7 مواد (1 : 7 )
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية ومكون من 6 مواد ( 8 :13 )
الفصل الثالث : المبادئ الاقتصاديه ومكون من 17 ماده ( 14 : 30 )

كيفما شئت كن ............... بقلم حسام منصور

كيفما شئت كن
************
كن حبيبي
أو طبيبي
كن دوائي
كن شفائي
من جروحي
كن ما شئت أن تكون
أسكن بجوار فؤادي
اقترب من خفقاته
تحكم بنزواته
وارفع شراعك بأوردتي
غص بأعماقي
خذ من أنفاسي ما تريد
اضرب بمجدافك موجي
ولا تخف من صرير رياحي
فغيمي إن أمطر يمطر شوقا
وثلجي من بركانك تجمد
كن حبيبي
كن هوائي
كن ربيعي
أو زهوري
المهم عندي أن تكون
ولو عصفور دوري
أو سنونو
أو يمام
أو فراشا
كن عيوني
لاتكن سرابا
أو مناما
أو كلاما
أو خيالا في ظنوني
كن هياما
أو غراما
كن حنانا
أو حبيبا في قصوري
كن ثمارا
أو شرابا
كن طعاما
أو أشجارا في حقولي
كن ما شئت وكيفما أردت
المهم عندي أن تكون

حسام منصور

نريد : تفسيراً : لذلك: وإجابة على الأسئلة المطروحة .............. بقلم د.شهيرة عبد الهادي

   

• أرجوا أن يكون رد حضراتكم موضوعي بدون عصبية أو شتائم أو سب لأي طرف مهما كان: حتى نفهم :
  ================
  
  هذا الجزء من الفيديو للدكتورأبو الغار منتشر الآن: وهو جزء : بمعنى : لم أسمع الفيديو كله :بالطبع أنا غير مسؤولة عن عنوان الفيديو الذي من اليوتيوب:لي سؤال محدد:ولا أخجل أن أسأل وأتعلم حيث أن ظروف كثيرة منعتني حتى الآن من المتابعة الدقيقة لمواد الدستور: وهو :أرجوا من المتخصصين والفقهاء الدستوريين أن يوضحوا لنا ما قاله أبو الغار وهو : الفرق بين " حكومتها مدنية" و " حكمها مدني ".. ولماذا كان موقف " الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوزوكسية " في البداية أنه متنازل عن مدنية الدولة ..ولماذا كان موقف " أبونا انطونيوس ممثل الكنيسة الكاثولوكية " في النهاية معترضاً وقلقاً.. مع ملاحظة أن فضيلة مفتي الجمهورية قال: أنا باقول: مصر دولة حكمها مدني: مع احترامي وتقديري للجميع من أجل مصر

التجارة الوحيدة التي تخسر دائماً ........... بقلم د.شهيرة عبد الهادي

التجارة الوحيدة التي تخسر دائماً .. هي .. التجارة بالمشاعر والأحاسيس  .. والمشاعر هي الشئ الوحيد الذي يشعر الإنسان ويحس ويتذوق صدقها أو عدم صدقها .. حتى وإن طال زمن الخديعة ..  فـ للفطرة عند الإنسان نصيب منها .. وإن تم تزييف وتزيين البيئة التي تحتويها ..
----------------
د.شهيرة عبد الهادي

لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم ------------ أحمد بن عروس

لابد من يوم معلوم
تترد فيه المظالم
أبيض على كل مظلوم
أسود على كل ظالم
------------
أحمد بن عروس

المشكلة مشكلة ضمير وأخلاق ............ بقلم د.شهيرة عبد الهادي

عموماً .. المشكلة في مصر .. مشكلة ضمير وأخلاق .. وهي .. مسؤولية مشتركة بين الشعب وحكوماته وحُكَّامه ..
--------------
د.شهيرة عبد الهادي

أين البنية التحتية وأين المحاسبية يا كل رؤساء الجمهورية .................... بقلم د.شهيرة عبد الهادي

كل رئيس سابق كان يجلس يخطب بالساعات أمام الشعب ويُذنِّب شعبه أمام التليفزيون والراديو لكي يسمعوا خطابه الهام .. ويظل في خطابه .. يُعدِّد.. إنجازاته الخالدة لشعب مصر.. الشعب الذي لا يعترف بالجميل الذي صنعه له هذا الرئيس صاحب الخطب الرنانة .. ومنها .. البنية التحتية .. التي لم يحدث مثلها في البلاد .. والنتيجة .. أن .. أي " شوية" مطر وبرد وهواء ورياح" .. نجد الشوارع عبارة عن " برك من المياة".. و طينة ووحلة .. والكهرباء تنقطع .. والماء ينقطع .. والمواصلات تنقطع .. والحياة تتشل .. ونفس المصري يتقطع ..أين البنية التحية وأين المحاسبية يا كل رؤساء الجمهورية ..
----------------------
د.شهيرة عبد الهادي

وما زال مُسلسل انقطاع الكهرباء مُستمراً ............ بقلم د.شهيرة عبد الهادي

لقد انقطعت الكهرباء اليوم الإثنين 16 / 12 / 2013 مـ .. من الساعة السابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً أيضاً عن العجمي البيطاش .. وهناك صديقات أبلغوني إنها انقطعت أيضاً عندهن في أماكن متفرقة من الإسكندرية في نفس التوقيت .. يبدوا وللأسف .. إن مصر طول عمرها تقع بين كفي رحا .. إما فساد هذا أو فساد ذاك .. في كل عصورها مع كل حكامها مع كل فساد محلياتها .. ولا رقيب ولا محاسبية ولا أي شئ .. والشعب هو الذي يدقع الضريبة وهو المطحون .. ولله الأمر من قبل ومن بعد .. سعد زغلول قالها زمان ..مفيش فايدة وقال لزوجته " غطيني يا صفية وصوتي " .. سامحوني ..
--------------------
د.شهيرة عبد الهادي

استغاثة إلى المسؤولين بمحافظة الإسكندرية ............. بقلم د.شهيرة عبد الهادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( إستغاثة إلى المسؤولين عن محافظة الإسكندرية )
===============
لقد انقطعت الكهرباء عن العجمي البيطاش (قطاع كبير في شهر العسل ) من يوم السبت 14 / 12 / 2013 الساعة الخامسة مساءً ولم تأت إلا يوم الأحد 15 / 12 / 2013 الساعة الواحدة والنصف ظهراً .. وطوال هذه الفترة ونحن نتصل بشركة الكهرباء .. يردّون علينا قائلين: سنقوم بالإبلاغ عن الانقطاع ثم بعد مرور الوقت أصبحوا لا يأخذون بياناتنا ثم في النهاية جعلوا التليفون " مشغول" حتى لا يردون علينا .. هل هذا لائق أن تنقطع الكهرباء حوالي 22 ساعة و بالطبع انقطعت المياه بالتبعية ..لأن الماء في كل مصر يجئ بالمواتير فقط للأسف .. وبالتالي لم نستطع الوضوء للصلاة.. ثم بيننا من هو مريض .. ثم أننا في مرحلة اختبارات وتدريس ومدارس وكليات وبرد وثلج ومذاكرة وتحضير وأعمال منزلية وتحضبر الأمور المتعلقة بأعمالنا ووووو........ إلخ.. أعلم أنه قد يكون للنوة التي حدثت تأثير : لكن أين سرعة تلبية احتياجات المواطنين المطحونين ؟؟؟؟ وأين الاهتمام بالبنية التحتية عموماً ؟ وأين الصيانة الدورية ؟
-----------------------
د.شهيرة عبد الهادي

المحكمة الدستورية العليا بين دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013........... بقلم رضا أبة الغيط

المحكمة الدستورية العليا
بين دستور 1971 ودستور 2012ومشروع دستور 2013
اعداد / رضا ابو الغيط المحامى

المادة (174) من دستور 1971
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة (175) من دستور 1971
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة (175) من دستور 2012

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة (191)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
مادة (192)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

تم تعديل دستور 2012 والماده 191 من مشروع دستور 2013عباره هيئه قضائيه بعباره جهه قضائيه
لم يرد النص فى دستور 2012 على أن المجكمه الدستوريه العليا تتولى تفسير النصوص التشريعية كما كان فى دستور 1971بينما تناولته الماده 192 من مشروع دستور 2013
بينمااتفقت النصوص على أن مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها

المادة (176) من دستور 1971
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (176) من دستور 2012
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية
مادة (193) من مشروع دستور 2013
تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

ترك دستور 1971 للقانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم
وجاء فى نص المادة (3 ) من قانون المحكمه الدستوريه العليا رقم رقم 48 لسنة 1979 ( تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء......) لم يتضمن عدد معين من القضاه تتألف منهم المحكمه وكذلك نص مادة (193) من مشروع دستور 2013
بينما حدد دستور 2012 عدد أعضاء المحكمه الدستوريه وذكر أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء
وترك للقانون بيان الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية
وثار جدل كبير حول نص هذه الماده وقيل أنها وضعت خصيصا للاطاحه بعدد من أعضاء المحكمه وعلى رأسهم المستشاره تهانى الجبالى حيث أطلق عليها البعض ( ماده تهانى )

المادة (177) من دستور 1971
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
لا يوجد نص مفابل لهذه الماده فى دستور 2012
مادة (194) من مشروع دستور 2013
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة (177) من دستور 2012
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة.
هذه الماده جديده لا يقابلها نص فى دستور 1971 حيث تضمن النص على الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا على دستوريه القوانين حيث كان للمحكمه الدستوريه العليا فى ظل دستور 1971 رقابه لا حقه على دستوريه الفوانين وقررت الماده 177 من دستور 2012 أن الفوانين المشار اليها فى الفقره الأولى (القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية) لا تخضع للرقابه الاحقه

المادة (178) من دستور 1971
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .

المادة (178) من دستور 2012
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
مادة (195) من مشروع دستور 2013
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

اتفقت المواد فى نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية فى الجريده الرسميه
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار
الا أن المادة (178) من دستور 2012 أضافت أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
المحكمة الدستورية العليا بين دستور 1971 ودستور 2012ومشروع دستور 2013 اعداد / رضا ابو الغيط المحامى المادة (174) من دستور 1971 المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة. المادة (175) من دستور 1971 تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (175) من دستور 2012 المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. مادة (191) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة. مادة (192) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. تم تعديل دستور 2012 والماده 191 من مشروع دستور 2013عباره هيئه قضائيه بعباره جهه قضائيه لم يرد النص فى دستور 2012 على أن المجكمه الدستوريه العليا تتولى تفسير النصوص التشريعية كما كان فى دستور 1971بينما تناولته الماده 192 من مشروع دستور 2013 بينمااتفقت النصوص على أن مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها المادة (176) من دستور 1971 ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم. المادة (176) من دستور 2012 تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية مادة (193) من مشروع دستور 2013 تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. ترك دستور 1971 للقانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم وجاء فى نص المادة (3 ) من قانون المحكمه الدستوريه العليا رقم رقم 48 لسنة 1979 ( تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء......) لم يتضمن عدد معين من القضاه تتألف منهم المحكمه وكذلك نص مادة (193) من مشروع دستور 2013 بينما حدد دستور 2012 عدد أعضاء المحكمه الدستوريه وذكر أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء وترك للقانون بيان الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية وثار جدل كبير حول نص هذه الماده وقيل أنها وضعت خصيصا للاطاحه بعدد من أعضاء المحكمه وعلى رأسهم المستشاره تهانى الجبالى حيث أطلق عليها البعض ( ماده تهانى ) المادة (177) من دستور 1971 أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون. لا يوجد نص مفابل لهذه الماده فى دستور 2012 مادة (194) من مشروع دستور 2013 رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. المادة (177) من دستور 2012 يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة. هذه الماده جديده لا يقابلها نص فى دستور 1971 حيث تضمن النص على الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا على دستوريه القوانين حيث كان للمحكمه الدستوريه العليا فى ظل دستور 1971 رقابه لا حقه على دستوريه الفوانين وقررت الماده 177 من دستور 2012 أن الفوانين المشار اليها فى الفقره الأولى (القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية) لا تخضع للرقابه الاحقه المادة (178) من دستور 1971 تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار . المادة (178) من دستور 2012 تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. مادة (195) من مشروع دستور 2013 تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. اتفقت المواد فى نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية فى الجريده الرسميه وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار الا أن المادة (178) من دستور 2012 أضافت أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.

من أجل الله ثم عشان خاطري .. سيبهالي .............. بقلم د.شهيرة عبد الهادي

رجااااااااااااااااااااااااااااااااااء
==============
لا حول ولا قوة إلا بالله .. باقول .. للي .. بيستولى على المدونة بتاعتي .. " مدونة محبي الله والوطن " .. في اليوم الواحد تلات أربع مرات .. وكل مرة أقعد أسترجعها تاني .. والله أنا غلبانة وفي حالي .. والمدونة مسكينة وفي حالها .. ومحتوياتها محترمة جداً .. من أجل الله ثم عشان خاطري .. معدتش تستولى عليها .. وسيبهالي .. أرجوك سيبهالي .. من أجل الله من أجل الله من أجل الله .. والله أنا غلبانة جداً يعني .. من أجل الله سيبهالي .. دا حتى كمان  .. حضرتك قمت بإلغائها من على الويب ..يعني ..معدش حد:بيشوفها .. وبعدين حضرتك مبلَّغ عنها كمان أنها مدونة مُتعسفة  .. من أجل الله بلاش بقى وحرام ..المدونة محترمة جداً.. وبعدين انا  معدتش باعرف أنشر منها حاجة في جروباتي أنا شخصياً  بسبب إبلاغك عنها وكمان ولا  في أي جروبات آخرى  .. أرجوك سيبهالي .. يلا .. ربنا  يسامحك ..

---------------
د.شهيرة عبد الهادي

مواقف حياتية ( حقيقة انا احترت في تصرفات بعض البشر ) .......... بقلم د.شهيرة عبد الهادي

مواقف حياتية
=======
الكثير جداً جداً من الجروبات .. تضيفني إليها دون إذن مني .. وهناك من جعلني رغماً عني أدمن عنده .. وهناك .. من جعل جروبه هو من ضمن صفحاتي الخاصة بي أنا  شخصياً دون إذن مني ورغماً عني .. وخجلت أن .. أقول لهم .." لا تفعلوا ذلك " .. لكني لا حظت  ومنذ فترة طويلة .. من بعض هذه الجروبات .. أنها ترفض نشري فيها بعد  ذلك كله   .. بمعنى .. إنني .. عندما أنشر في نلك الجروبات .. أي إنتاج لي و خاص بي  أنا .. إما أنها تُعلَّقه ولا تنشره .. أو أنها تحذقه تماماً بعد ما أنشره فيها .. عجبي ! .. طيب ..ما سعادتك من أضفتني ..متطوعاً دون إذن مني .. ومن حقي بعد إضافتي أن أسهم في الجروب ..ومن بين الإسهامات هو نشر الإنتاج الخاص بي .. فلماذا تفعل ذلك ؟ .. حقيقي .. أنا إحترت في تصرفات بعض البشر .. يا الله .. سأصطبر .. وأنت القائل .. إدفع بالتي هي أحسن ..
---------------
د.شهيرة عبد الهادي