ننشر كواليس زيارة الوفد الحقوقي للمعزول محمد مرسي
المعزول يرفض لقاء وفد حقوق الإنسان ويشترط تمثيل العوا
ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
-الوفد في تقريره لرئاسة الجمهورية: مرسى بصحة جيدة ويعامل معاملة طيبة ويجب نقله لمكان معلوم والسماح لذويه ومحاميه بالاتصال به
-المعزول والطهطاوي وشيحة يقيمون في مكان واحد والنيابة حققت مع "مرسي" يومي 16 و24 يوليو ووجهت له تهمًا بينها التخابر
في
تصرف غريب رفض الرئيس المعزول محمد مرسي مقابلة الوفد الحقوقي في محبسه
مساء أمس، وكان الوفد الحقوقي توجه لمقابلة المعزول للاطمئنان على حسن
معاملته وتمتعه بحقوقه، بناء على طلب تقدم به المركز العربي لاستقلال
القضاء والمحاماة، للحكومة التي وافقت وحددت مساء أمس لذلك.
وقال
ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن الوفد
الحقوقي كان مكونا منه إضافة إلى محمد فائق وزير الإعلام الأسبق ومدير
المنظمة العربية لحقوق، وأضاف أمين أن الوفد توجه مساء أمس للقاء بطائرة
عسكرية وبعد وصولهم أخبرهم رفقاء "المعزول" برفضه لقاءهم، وأن الحالة
الوحيدة التي تجعله يوافق على لقاء الوفد الحقوقي أن يمثل في الوفد الدكتور
محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي.
وأوضح
أمين أن الرئيس المعزول لا يدرك أن هذا وفد حقوقي، يقوم على التحقق من مدى
توافر قواعد حقوق الإنسان في مسألة احتجازه ومعاملته من قبل الأمن. وكذلك
التحقيقات التي تجرى معه، وليس وفدا سياسيا، يجب أن تتوافر فيه عنصر
التوافق السياسي بين القوى السياسية المختلفة.
وقال
آمين إن الوفد التقى كلا من السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس
الجمهورية السابق وأحمد شيخة مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، المحتجزين
معه في محبسه، في زيارة استمرت ساعة و10 دقائق. لافتا إلى أن باقي الفريق
المعاون للمعزول محتجزون في مكان آخر غير الذى يقيم فيه الرئيس المعزول.
وأضاف،
أن الرئيس المعزول كان يجلس في الغرفة المجاورة للغرفة التي التقى فيها
الوفد كلا من الطهطاوي وشيخة. وقال: "كنا نسمع صوته أثناء لقائنا مع
مساعديه، وكان باستطاعتنا أن نطلب من السلطات وقتها أن تفتح القاعة للتأكد
من مدى ملاءمة المكان الذى يحتجز فيه وتوافر المعايير الإنسانية في عملية
الاحتجاز، لكننا لم نفعل هذا، تغليبا منا لحقوق السجين أو المحتجز الشخصية
على المبادئ العامة".
وأشار
أمين إلى أن السفير الطهطاوي أكد على حسن معاملة المعزول والمحتجزين معه
بشكل عام وأن هناك معاملة طيبة من قبل أجهزة الأمن وأن محمد مرسى يتمتع
بصحة جيدة.
ولفت
أمين إلى أن شكاوى المعزول والمحتجزين معه تنحصر في 3 شكاوى، أولها أنهم
محتجزون في مكان غير معلوم لهم وللجميع. والانقطاع التام عن العالم الخارجي
وعدم توافر اتصالات لهم بذويهم أو محاميهم.
وقال
أمين: "بعض حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة والمنصفة التي يجب توافرها
في الظروف الطبيعية غير متوافرة، لذلك طلب الوفد بضرورة تحقيق مبادئ
المحاكمة العادلة في محاكمة الرئيس المعزول كما نصت عليها الاتفاقيات
والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وأضاف
أمين أن الوفد سوف يعد تقريرا مفصلا ويرفعه لرئيس الجمهورية خلال الساعات
القليلة القادمة، مشيرا الى أن التقرير سوف يطالب بأمور عدة، أولها نقل
الرئيس المعزول إلى مكان معلوم، مع تفضيل أن يكون المكان تابعا لوزارة
الداخلية، وأن يسمح له بالاتصال بذويه ومحاميه ليتمكنوا من الاطلاع على
مجريات التحقيقات وتقديم العون القانوني له وفتح الزيارات له، مشيرا الى
أنه، وإن كانت هناك إجراءات استثنائية فى التعامل مع الرئيس المعزول بسبب
ما يشهده الشارع من توتر، فإن هذا لا يجعلنا نتجاوز حدود حقوق الانسان التي
يتمتع بها أي مواطن.
وأوضح
أن السفير الطهطاوي أبلغ الوفد أن النيابة حققت مع مرسى على مدى يومين هما
16 و24 يوليو الجاري، ووجهت له تهم التخابر والتعامل مع دولة أجنبية
لاقتحام السجون وهدمها والشروع فى قتل السجناء ورجال الشرطة. مشيرا الى أن
الطهطاوي أكد على الرئيس المعزول نفى تلك المتهم الموجهة له.
وأكد
آمين أن الوفد الحقوقي لا يقبل تكرار الزيارة فى وجود الدكتور محمد سليم
العوا، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول لو كان يريد أن يلتقى الدكتور العوا
على اعتباره محاميه، فيمكنه أن يلتقيه منفردا، والقانون يعطيه الحق فى هذا.
لكن لا يمكن اقتحام العوا على الفريق الحقوقي الذى يراعى يقيم الوضع وفق
المعايير الدولية لحقوق الانسان، لا ان يدخلها في لعبة توازنات سياسية.
ويرى
أمين أن الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحالة السيولة والمظاهرات
التي تشهدها البلاد، قد تحول مؤقتا دون نقله إلى مكان معلوم. مشيرا إلى أن
الوفد الحقوقي لم يستطع تحديد المكان الذى يقيم فيه حاليا، بسبب كثرة
التنقلات إلى أن وصل لمكان احتجاز الرئيس المعزول.
