☻ يذكر العالم الشهيد د/ “جمال حمدان” مفسراً محللاً مبدعاً قائلاً الآتي :
إن معظم سلبيات وعيوب الشخصية المصرية إنما تعود أساسًا وفي الدرجة الأولى إلى القهر السياسي الذي تعرضت له ببشاعة وشناعة طوال التاريخ، هذه ولا سواها نقطة الابتداء والانتهاء، مثلما هي نقطة الاتفاق والالتقاء، السلطة، الحكم، النظام، الطغيان، الاستبداد، الديكتاتورية، البطش، التعذيب، التنكيل، الإرهاب، الترويع، التخويف، تلك هي الآفة الأم وأم المأساة.
ومن هنا يجمع الكل على أن النعمة الأساسية أو اللحن الخفي المستمر وراء الشخصية المصرية في علاقتها بالسلطة، ومفتاح هذه العلاقة التعسة، هو العداء المتبادل والريبة المتبادلة، هي الحب المفقود والبغض الموجود بلا حدود.
“روح السماحة والدماثة” المقولة تلك هي أيضًا المسئولة الأولى عن واحد من أخطر عيوب مصر، وهي أنها تسمح للرجل العادي المتوسط، بل “للرجل الصغير” بأكثر مما ينبغي وتفسح له مكاًنا أكبر مما يستحق.
وفي الوقت نفسه، وكأنما تضيف الإهانة إلى الجرح، فإنها على العكس تضيق بالرجل الممتاز، إذ لا مكان له في توسطها ووسطيتها، وأفضل مكان له خارجها، فشرط النجاح في مصر أن تكون اتباعًا لا ابتداعًا، ومواليًا لا معارضًا.
“من المركزية إلى الطغيان” فلا جدال أن الدولة المركزية، والمركزية العارمة ملمح ملح وظاهرة جوهرية في شخصية مصر، فبقوة المركزية الجغرافية فرضت المركزية السياسية والإدارية نفسها فرضًا، في شكل حكومة طاغية الدور فائقة الخطر، وبيروقراطية متضخمة وعاصمة كبرى منذ الفرعونية وحتى اليوم، ومنذئذ وإلى الآن كقاعدة أيضًا أصبحت المركزية والحكومة البيروقراطية والعاصمة أطرافًا أربعة أو مترادفة لمشكلة مزمنة”.
وسواء أكانت مصر أم الدنيا أو أم الديكتاتورية أو كان حاكم مصر هو أقدم أمراضها كما يذهب البعض، فلا شبهة أن الديكتاتورية هي النقطة السوداء والشوهاء في شخصية مصر بلا استثناء، وهي منهج كل السلبيات والشوائب المتوغلة في الشخصية المصرية حتى اللحظة، ليس على المجتمع فحسب، ولكن الفرد أيضًا، ليس في الداخل فقط، ولكن في الخارج كذلك.
“ولقد تغيرت مصر الحديثة في جميع جوانب حياتها بدرجات متفاوتة، إلا نظام الحكم الاستبدادي المطلق والفرعونية السياسية وحدها، فهي لا تزال تعيش بين أو فوق ظهرانينا بكل ثقلها وعتوها، وإن تنكرت في صيغة شكلية ملفقة هي الديمقراطية الشرقية، أو بالأحرى الديموكتاتورية ، والمؤكد أن مصر المعاصرة لن تتغير جذريًا، ولن تتطور إلى دولة عصرية وشعب حر، إلا حين تدفن الفرعونية السياسية مع آخر بقايا الحضارة الفرعونية”.
“والحقيقة أن الحكومة هي كل شيء في مصر، تحكم كل شيء، ووحدها تملك كل شيء، بما في ذلك الحكمة والرأي الصواب وفصل الخطاب، ولما كانت الحكومة ملك الحاكم والوطن ملك الحكومة، فإن مصر في النهاية ليست شعبًا له حكومة بقدر ما هي حكومة لها شعب، حتى ما يسمى في مصر الثورة هو حكومي أيضًا، انقلاب عسكري أليس انقلابًا من الدولة على الدولة؟ انقلاب جزء من الدولة على الدولة”.
“لقد تحرر الإنسان المصري أخيرًا أو يوشك على التحرر من التخلف، ولكنه لم يتحرر قط أو بعد من السر، لقد ظفر بالتنمية نسبيًا، لكنه لم يظفر بالحرية إطلاقًا، أصبح إنسانًا متقدمًا نوعًا ولكنه ليس إنسانًا حرًّا حقًّا”.
“ومصر التي كانت ومازالت هي حاكمها، لن تتطور وتصبح شعبًّا حرًّا، إلى أن تصبح هي شعبها لا حاكمها، وإلى أن تصبح ملكًا لشعبها، راقيًا عزيزًا أبيًّا في دولة حقيقية متقدمة ومتطورة، إلا إذا صار الشعب هو الحاكم والحاكم هو المحكوم. في كلمة واحدة، لن تتغير مصر في جوهرها الدفين ولا مستقبل لمصر إلا حين يتم دفن آخر بقايا الفرعونية السياسية والطغيان الفرعوني”.
“وبالمثل إذا كانت مصر لم تعرف طبقة حاكمة، فإنها لسوء الحظ عرفت العصابة الحاكمة (ولا نقول أحيانًا الحثالة الحاكمة)، بمعنى عصبة مغتصبة تستمد شرعيتها من القوة غير الشرعية، ومن هنا فلئن كانت مصر الطبيعية حديقة لا غاية، فقد كانت على العكس بشريًا غابة لا مرعى لا مزرعة، وكثيرًا ما كانت إلى حد بعيد حكومة بلا شعب سياسيًا، وشعبًا بلا حكومة اقتصاديًا”.
